وافق مجلس النواب التركي على اقتراح يفرض قيوداً على معدل زيادة الإيجار في تركيا ليصبح قانوناً، فقد نص المقترح على تحديد نسبة 25% كحد أعلى مسموح فيه بالزيادة.