الممنوعون من تملك العقارات في تركيا

في عام 2012 ألغت تركيا قانون المعاملة بالمثل في تملك العقارات والذي كان ينص على ان أي دولة تمنع مواطني الدولة التركية من تملك العقارات فيها فإن تركيا أيضا تمنع مواطني تلك الدولة من التملك فيها. ومنحت تركيا حق التملك بكل أريحية لمواطني 183 دولة ماعدا 5 دول للأسف إحدى هذه الجنسيات الخمسة هي الجنسية السورية. وهذا عائد الى قضية قائمة منذ عام 1939 في ذاك الوقت قامت الدولة العربية الكبرى بالتأميم على أملاك مواطني الدولة التركية وقامت تركيا بالمثل ما تسبب في منع كل بلد مواطني البلد الاخر من التملك فيه.

التأميم: هو مصادرة الأصول والأموال المملوكة للأفراد وضمها الى أموال الدولة.

ومنذ عام 2012 كانت توجد عدة جهود من قبل كوادر حزب العدالة والتنمية لطرح الية تمكن السوريين من التملك باسمهم الشخصي. ولكن هذه الجهود كانت دائما ما تفشل بسبب أنه وفي حال السماح للسوريين بالتملك فإن القاعدة الجماهرية التركية لن تكون راضية عن هذا الامر بسبب ان أملاك الاتراك التي تمت مصادرتها في سوريا لم تعد. فلسان كثير من المشرعين الاتراك يقول لماذا نسمح لمن صادر ممتلكاتنا سابقا بالتملك على ارضنا الان. وهذا ما يفشل مساعي تمليك السوريين دائما أخرها كان السعي لمنح السوريين حق التملك للاستفادة من قانون الجنسية التركية بشراء عقارا في الشهر السابع من عام 2018 وأيضا كان مصير هذا التشريع الفشل إضافة للجنسية السورية توجد الجنسية الأرمنية التي منعت لنفس سبب منع السوريين. والجنسية الكورية الشمالية أيضا ممنوعة مع انه لو بحثت في تركيا كلها فلن تجد كوري شمالي واحد فيها ناهيك عن إن كان هذا الكوري يرغب في تملك عقار
توجد في القائمة أيضا الجنسية الكوبية وهي كسابقتها ممنوعة منع شكلي لا تنفيذي أي ان المنع عائد الى التشريعات الدولية والعقوبات على هذه الدول أيضا توجد في القائمة الجنسية النيجيرية جميع هذه الجنسيات ليس لديها مشكلة مع المنع كون تملك العقارات في تركيا ليس ضمن اولويات حاملي جنسيات هذه الدول ماعدا الجنسية السورية.

وكحل بديل بالنسبة للسوريين لتملك العقارات يوجد خياران لطرحهما احلاهما مر

• الخيار الأول:

تأسيس شركة بكامل كيانها القانوني بضرائبها ورسومها وهو خيار سهل على التجار وأصحاب الأعمال كون أعمالهم التجارية ستغطي رسوم الشركة الخاصة بهم دون أي تكاليف إضافية. وخيار صعب على الأشخاص العاديين محدودي الدخل كون الشركة لها مصاريف تتراوح ما بين الـ 150 والـ 200 دولار شهريا

• الخيار الثاني:

وهو التملك باسم شخص يسمح له بتملك العقارات في تركيا كبعض العائلات التي يحمل أفرادها عدة جنسيات مختلفة. او بعض الأشخاص الذين حصل أقاربهم على الجنسية التركية حديثا ويستطيع الشخص وضع رهن على العقار الخاص به لضمان حقه القانوني والمالية ولكن لا تحبذ هذه الطريقة بشكل كبير كون توجد داخلها العديد من الدهاليز والتعقيدات الغير مرغوبة.